English
Italiano
Français
Español
بمناسبة الاجتماع السادس للشبكة النقابية الدولية للتضامن والنضال، المقرر عقده في تشيانشانو تيرمي (سيينا) في الفترة من 13
إلى 16 نوفمبر، تقدم SIAL Cobas ثلاث مساهمات. النص الأول يستعرض المبادئ التأسيسية والممارسة اليومية لنقابتنا،
التي تعترف بالمنظمة الذاتية والإدارة المباشرة من قبل العمال والعمال، ضد كل أشكال الاستغلال والتمييز. النص الثاني يقدم
صورة عن الوضع النقابي في إيطاليا، الذي يتسم بزيادة عدم الاستقرار، والتفاوت في الأجور، والقيود على حرية التمثيل، ولكن
أيضًا بتجارب حية من المقاومة. أما المساهمة الثالثة فتتعمق في قطاع التعليم والخدمات الشخصية، حيث تتطلب تجزئة العقود
وتعاقدات الخدمات الخارجية استجابة جماعية: الاستيعاب الداخلي والاعتراف بالقيمة العامة للعمل التربوي. نريد من خلال هذه
المساهمات الثلاث أن نغذي النقاش، حتى على الصعيد الدولي، واثقين من أن الوحدة والتضامن بين العمال والعمالات هم وحدهم
القادرون على بناء بديل حقيقي لمنطق الربح ورأس المال.
TEXT 1.
عرض نقابة SIAL–Cobas
يوم طيب لجميع الحاضرين. اختارت نقابة SIAL Cobas شعار قطعة صغيرة من أحجية (Puzzle)، لأننا نعتبرأنفسنا جزءًا صغيرًا فقط من النقابة التي تحتاجها اليوم الطبقة العاملة في بلادنا، وهي النقابة التي نعمل منأجل بنائها.
نحن لا نعتقد أننا وحدنا الحلّ لمشاكل الطبقة العاملة، بل ندرك أن أمامنا الكثير لنتعلمه من تجارب التنظيم النقابيالقائمة، ولهذا نظل دائمًا مستعدين لتجاوز أنفسنا والانفتاح على كل من يسعى معنا — من خلال ممارسة نقابيةموحدة وديمقراطية — إلى إعادة اكتشاف وبناء نقابة جديدة، ديمقراطية، تُدار من قبل العمال أنفسهم، وتمارسنشاطًا نقابيًا منطلقًا من احتياجاتهم ومصالحهم الحقيقية.
نستند في رؤيتنا إلى تجربة نقابة مجالس العمال (Consigli operai) التي كانت قائمة في إيطاليا بين عامي1970 و1985، حيث كان العمال ينتخبون ممثليهم داخل أماكن العمل وفي مجموعات متجانسة عبر بطاقة بيضاءغير مرتبطة بأي شعار نقابي (صوت واحد لكل عامل)، ليُشكّل هؤلاء المنتخَبون مجلس المصنع (CdF). كان هذاالنوع من التنظيم يعكس إرادة العمال أكثر مما يعكس مصالح النقابات الرسمية، ونحن نعتبره حتى اليوم الأداةالأكثر ملاءمة لتحقيق التنظيم الذاتي للعمال والعاملات.
نشأت نقابة SIAL Cobas في سياق تاريخ ونضالات الحركة النقابية القاعدية والمستقلة في إيطاليا. نحن نعتبرالتنظيم الذاتي والإدارة الذاتية وسيلتين من وسائل ممارسة الصراع الاجتماعي من قبل الطبقة العاملة المأجورة، ومبادئ يُحتذى بها ويُمارسها العمل النقابي ب coherenza، لرسم ملامح مجتمع عادل في المستقبل، مجتمعخالٍ من كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والتمييز والعنف.
نحن، رغم كوننا تنظيمًا صغيرًا لكنه ذو معنى وأثر، نقابة طبقية، ديمقراطية، تشاركية، شاملة، تهتم بتعزيزسياسات المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييز والإقصاء، وتقف ضد التمييز الجنسي ورهابالمثلية والتحول الجنسي، وضد العنصرية واستغلال العمال المهاجرين والفساد وتدمير البيئة.
في إيطاليا، يتقاطع عملنا في أماكن العمل مع النضالات الاجتماعية على الأرض، من وادي سوزا (Val di Susa) إلى منطقة “أرض النيران” (Terra dei Fuochi) في كامبانيا، وصولًا إلى رفض مشروع الجسر (No Ponte) في صقلية. نحن ضد التسلح والتوسع الاستعماري، ونقف إلى جانب الشعوب الأصلية في نضالاتها من أجلالحرية والعدالة.
نعمل اليوم على طرح مبادرة تهدف إلى إنشاء تنسيق نقابي مشترك بين مختلف النقابات يضم المندوبين المنتخبينمباشرة من العمال، ونقدم منذ مدة طويلة اقتراحًا لتنظيم عمل نقابي مشترك ومنسق يتم التحقق منه ومراجعتهبمشاركة العمال أنفسهم من خلال انتخابات للمندوبين يتم اختيارهم على أساس المطالب المحددة في الجمعياتالعامة، أو عبر المنصات الإلكترونية حين يتعذر عقد الجمعيات. نحن نرى أن هذا الأسلوب الوحدوي من القاعدةيمثل خطوة ضرورية وأساسية لجعل التصريحات والمشاركة في النضالات والإضرابات، سواء داخل الشركات أوعلى المستوى العام، أكثر فاعلية وتنظيمًا بين مختلف النقابات القاعدية.
إن الحرية النقابية ليست فقط في إنشاء نقابة جديدة أو في الحق بممارسة النشاط النقابي دون قمع أو تمييز، وليست فقط في الحصول على اقتطاعات الاشتراكات من الرواتب أو انتخاب المندوبين أو عقد الاجتماعات مدفوعةالأجر. ما ينقص فعليًا هو حق العمال في اتخاذ القرار بشكل جماعي في الجمعيات العامة بشأن المطالب التييجب عرضها على طاولات التفاوض ومع الحكومة، وحقهم في انتخاب الوفود التفاوضية، مع إمكانية تغييرها فيأي وقت إذا ثبت أنها غير كفؤة أو لا تمثل مصالح العمال.
وبالمناسبة، نقترح على الجميع المشاركة في استطلاع رأي بعنوان “فكر في صحتك” (Pensa alla salute) يهدفإلى التعرف على واقع ظروف العمل والصحة النفسية والبدنية للعاملين، وهو متاح بعدة لغات لتيسير المشاركةالواسعة.
وعلى الصعيد الدولي، نقترح إيلاء اهتمام أكبر وإجراء تقييمات جماعية للبحث عن أفضل السبل لتحسين الصحةوالسلامة المهنية وضمان عمليات إنتاج صديقة للبيئة. أما فيما يتعلق بالنشاط داخل الشركات متعددة الجنسيات، فنحن ندعو إلى تبادل المعلومات والخبرات بدءًا من بعض المؤسسات التي نعمل فيها مثل: Piaggio، Honeywell، Xerox، Wood، Sandberg Silanos وغيرها.
نحن نشارك في “الشبكة النقابية الدولية” (Rete Sindacale Internazionale)، ووجودنا هنا في كيانشانو(Chianciano) هو من أجل التبادل والتعلّم والتعاون. نحن نؤمن بأن العمل على المستوى الدولي أصبح أمرًاضروريًا للدفاع عن مصالح العمال والعاملات في جميع أنحاء العالم، وتجاوز الحدود والحواجز الوطنية. لأن رأسالمال أصبح عالميًا، فلا بد أن تكون حركة العمال الجديدة التي تمثل بديلًا حقيقيًا لأزماته وإعادة تنظيمه حركةأممية.
نشكر جميع المشاركين في الشبكة النقابية الدولية RSISL على هذا اللقاء الذي يجمعنا خلال هذه الأيام، ونتمنىأن نتمكن من تطوير علاقات أوثق وأعمق في المستقبل.
info@sialcobas.it
www.sialcobas.it
TEXT 2.
ملخص حول الوضع في إيطاليا
في إيطاليا، يوجد حوالي 24 مليون عامل، منهم 3 ملايين في القطاع العام، بالإضافة إلى 500 ألف عامل آخريعملون في الخدمات العامة المُخصخصة أو التعاونية (مثل رياض الأطفال، المدارس، الصحة، خدمات ذويالإعاقة، وغيرها) ولكنهم يتمتعون بحقوق وأجور أدنى من العاملين في القطاع العام.
أما باقي العاملين فيتوزعون بين الزراعة (1.5 مليون)، والصناعة (حوالي 5 ملايين)، والبقية في التجارة والخدمات.
في الشركات التي تضم أكثر من 15 عاملاً، يسري قانون العمال الذي يسمح بإجراء انتخابات لممثلي النقاباتويمنح جميع الموظفين حق حضور 10 ساعات من الاجتماعات النقابية مدفوعة الأجر سنويًا. أما المندوبونالمنتخبون فلهم إجازات نقابية مدفوعة، وفي الشركات التي تضم أكثر من 200 عامل لهم أيضًا مكتب مخصصمجهّز.
حوالي 6 ملايين عامل يعملون في شركات صغيرة تقل عن 15 موظفًا، وهم محرومون من الحقوق النقابية (لاانتخابات للمندوبين، ولا إجازات نقابية، ولا 10 ساعات من الاجتماعات المدفوعة سنويًا).
صعوبات التنظيم النقابي وتدهور الأجور والظروف العملية ترجع جزئيًا إلى تعدد أنواع العقود (47 شكلًا) مثلالعمل المؤقت عبر الوكالات (الاستعارة أو التوظيف بالوساطة) وحتى ما يسمى بـ الاستعارة الدائمة (staffleasing) أي التوظيف بعقد غير محدد المدة مع وكالة التوظيف وليس مع الشركة نفسها.
إلى ذلك تضاف ظاهرة العمل الجزئي (part-time) وغالبًا ما يكون غير اختياري، حيث يوجد أكثر من 4 ملايينعامل/عاملة بدوام جزئي، ثلاثة أرباعهم نساء. وتشكل العقود المحددة المدة 12.5٪ من مجموع العمال، لكنها 25٪ بين الشباب تحت سن 34 عامًا.
ينص الدستور الإيطالي (المادتان 39 و40) على حرية التنظيم النقابي والإضراب، دون تحديد حجم النقابة لإعلانالإضراب، لكن منذ عام 1990 تم فرض قيود عديدة تتعلق بـ الخدمات الدنيا والقيود القانونية التي تراقبها لجنةالضمان.
وقد صدر مؤخرًا (خريف 2025) إجراء انتهاك ضد بعض النقابات (CGIL، COBAS، وغيرها) بسبب الإضرابالواسع الذي جرى في 3 أكتوبر 2025.
القانون الحالي يمنح حقوقًا نقابية إضافية فقط للنقابات التي توقع الاتفاقات الوطنية أو الشركة، وهو ما اعتبرتهالمحكمة الدستورية مخالفًا للدستور في أحكام صدرت عامي 2013 و2025، إذ يؤدي إلى تمييز بين النقابات: فالشركات يمكنها اختيار النقابات التي تشارك في المفاوضات وتتمتع بالحقوق، حتى لو كانت النقابات غير الموقعةتتمتع بدعم واسع بين العمال.
الحكم الأخير رقم 156 بتاريخ 30 أكتوبر 2025 أضاف معيار “التمثيلية المقارنة على المستوى الوطني” لكنه لميحل فعليًا مشكلة حرية اختيار العمال للنقابات، إذ يستبعد النقابات الجديدة التي قد تنمو بمرور الوقت. ولا تزالإيطاليا تفتقر إلى قانون ديمقراطي ينظم انتخاب الممثلين النقابيين وضمان الحريات النقابية.
في آخر انتخابات القطاع العام، شارك 1.2 مليون موظف، وتقدمت 135 نقابة، فحصلت CGIL، CISL، UILعلى أكثر من 95٪ من الأصوات، بينما حصلت نقابات القاعدة (USB، CUB، COBAS، إلخ) على 55 ألفصوت و33 ألف عضو في 2024.
نقابة SIAL-COBAS شاركت بقوائم نقابية مشتركة في بلدية ميلانو (ضمن قائمة SLAI-COBAS مع ADL-Cobas وCUB) وفي منطقة لومبارديا بقائمة SIAL-Cobas التي ضمّت أيضًا مرشحين من SI Cobas. وتدعوالنقابة إلى توحيد الجهود في قائمة واحدة في أماكن العمل وتعزيز النشاط النقابي المشترك.
في قطاع الخدمات الاجتماعية التعاونية (مثل المساعدة المدرسية وغيرها)، نُظّمت تجارب مشتركة سمحت لنحوألف عامل بالتعبير عبر استبيانات إلكترونية عن مطالبهم، وقد لاقت استجابة جزئية فقط. كما تم تنظيم بعضالإضرابات بمشاركة جيدة، لكنها توقفت مؤخرًا.
في قطاع النقل الحديدي (السكك الحديدية والصيانة والخدمات)، تُعقد اجتماعات شهرية مفتوحة عبر الإنترنتيقرر خلالها العمال الإضرابات التي تُعلنها لاحقًا نقابات مثل CUB، SGB، USB. ومع ذلك، لم تُجرَ انتخاباتللمندوبين النقابيين منذ سنوات.
في القطاع العام والصناعة، تُجرى الانتخابات كل 3 سنوات تقريبًا بمشاركة تفوق 50٪ من العمال. أما النقاباتالممثلة في المفاوضات فيجب أن تحصد 5٪ على الأقل بين الأصوات والأعضاء، والعقود الجماعية تكون سارية إذاوُقّعت من نقابات تمثل أكثر من 50٪ + 1.
لكن في كثير من القطاعات، الانتخابات لا تُجرى إلا بقرار من النقابات الموقعة، ما يحدّ من حرية العمال فياختيار ممثليهم.
في القطاع المصرفي مثلًا، لم تُجرَ أبدًا انتخابات تشمل جميع 250 ألف موظف. وفي بعض المؤسسات، حتىالنقابات الكبرى (CGIL، CISL، UIL) وأحيانًا النقابات القاعدية (CUB، COBAS…) تجري انتخاباتداخلية فقط للأعضاء دون إشعار جميع العاملين.
نسبة العضوية النقابية في القطاع الخاص لا تتجاوز 30٪، مع فروقات كبيرة بين القطاعات. كما أن تجزئة أربابالعمل تتضح من تضاعف العقود الوطنية من 300 إلى نحو 1000 عقد. فمثلاً، في القطاع المعدني الميكانيكيكانت هناك 4 عقود سابقًا، وأصبحت الآن أكثر من 25، رغم أن العقد الرئيسي لا يزال celui di Confindustria-Federmeccanica، باستثناء فيات سابقًا (Stellantis) وCNH وFerrari التي لديها عقود منفصلة
الأجور تراجعت فعليًا: وفقًا لـ OECD، فقد العمال 2.9٪ من القيمة الحقيقية منذ 1992، بعد إلغاء آلية ربطالأجور بالتضخم (السلم المتحرك) واستبدالها بعقود ترتبط بـ التضخم المبرمج غير الواقعي. ومنذ اتفاق “الميثاق منأجل المصنع” لعام 2018، يتم تعديل الأجور وفق مؤشر IPCA-NEI الأوروبي (باستثناء أسعار الطاقة) وبأثرغير رجعي، مما يؤدي إلى تآكل مستمر للأجور الحقيقية.
أمثلة:
عامل ميكانيكي (المستوى 4): الأجر عام 2000 كان 1,057.70 يورو، وفي 2024 أصبح 1,989.38 يورو.
عامل في التعاونيات الاجتماعية (المستوى D1): من 1,062.09 يورو في 2000 إلى 1,605.99 في 2024 — أيأقل من زميله الصناعي بـ 380 يورو شهريًا
التحركات داخل بعض المؤسسات، مثل مستشفى سان رافاييل، أظهرت أن الانتقال من عقد القطاع العام إلىالخاص أدى إلى خسارة 99 اتفاقًا داخليًا وتحول في الأجور بنحو 7,000 يورو سنويًا لصالح الشركات.
النقابة تطالب بـ:
إعادة ربط الأجور بمؤشر الأسعار بشكل دوري (شهري أو فصلي) مع الأثر الرجعي.
زيادات تصاعدية تراعي الفوارق (الجنس، الأقدمية، الفئات الأدنى أجرًا)
رفع تلقائي للأجور إذا لم يتم تجديد العقد في المواعيد المحددة
أما العقود على مستوى الشركات فهي تشمل 20٪ فقط من المؤسسات والموظفين، وغالبًا ما ترتبط بمعاييرالإنتاجية والكفاءة وتخضع لتخفيضات ضريبية (من 10٪ إلى 5٪ والآن إلى 1٪ في موازنة 2026).
وتعارض النقابة المكافآت المتغيرة المبنية على الحضور أو الأداء لأنها تضر بالمرضى وتخلق تمييزًا، وتدعو إلىزيادات ثابتة ومؤشرة بدلاً منها.
من جهة الضرائب، أدى عدم إصلاح النظام الضريبي إلى أن 25 مليار يورو من الزيادات عادت إلى الخزينة خلالعامين عبر الضرائب، بينما يعرض الحكومة 2026 استرداد 2 مليار فقط.
وتعارض النقابة مقترح إعفاء الزيادات من الضرائب لأنه يؤدي إلى نقص في موارد الدولة وخفض الخدماتالاجتماعية، داعية إلى إصلاح ضريبي تصاعدي ومكافحة التهرب الضريبي.
أما المعاشات، فلا تزال العامة موجودة لكن مع قيود متزايدة وتمديد سن العمل، بينما ظهرت منذ التسعينياتصناديق تقاعد خاصة تضم 10 ملايين عامل، و324 صندوقًا صحيًا يضم 16 مليون مشترك. وترى النقابة أنهذه الصناديق تستنزف العمال بوعود زائفة حول الأرباح وتخلق مناصب بيروقراطية للنقابيين وأرباب العمل علىحد سواء.
أما الصحة والسلامة في العمل فقد تدهورت:
في إيطاليا يُسجل يوميًا أكثر من 3 حوادث مميتة، إضافة إلى العديد من الإصابات والأمراض المهنية غير المبلّغعنها. كما تتزايد الأمراض الناتجة عن الإجهاد النفسي والتقنيات الرقمية التي تزيد من وتيرة العمل والضغطالعقلي.
لذلك، تدعو النقابة إلى استبيان “فكر في صحتك” بين العاملين لتقييم أوضاعهم الصحية في العمل (متوفر بعدةلغات).
وعلى المستوى الدولي، تدعو النقابة إلى تعزيز التعاون والمراقبة المشتركة لتحسين الصحة، الأمان، والاستدامةالبيئية في الإنتاج، خاصة في الشركات متعددة الجنسيات مثل: Piaggio، Honeywell، Xerox، Wood، Sandberg Silanos وغيرها.
في الختام، تشكر النقابة الحاضرين في RSISL على الحوار وتتمنى تطوير علاقات أعمق وأوثق في المستقبل.
📧 info@sialcobas.it
🌐 www.sialcobas.it
TEXT 3.
عرض حول قطاع التعليم (الخدمات المخصخصة أو المُفوّضة)
كفى عقودًا فقيرة ومناقصات استغلالية: نعم للإدماج الداخلي
يشمل نظام الخدمات الموجهة للأشخاص في إيطاليا مجالات متعددة ترتبط بمؤسسات عامة مختلفة، لكنها تتقاطعجميعها في طبيعة التدخلات المقدمة للفرد وفي الدور المهني لمن ينفذها. وتشمل هذه المجالات الخدمات الاجتماعيةوالتربوية والاجتماعية-الصحية والرعائية، مثل رياض الأطفال والمدارس التمهيدية والدعم المدرسي للطلاب ذويالإعاقة والمساعدة المنزلية للأطفال والمسنين وذوي الإعاقة والمراكز النهارية الاجتماعية والتربوية ودور الرعايةالمجتمعية للأطفال والمراكز النهارية لذوي الإعاقة ومراكز استقبال المهاجرين والقُصّر غير المصحوبين والشققالموزعة وخدمات حماية القُصّر وبرامج التأهيل والإدماج الاجتماعي للموقوفين والسجناء.
تختلف الجهة المسؤولة عن هذه الخدمات حسب القطاع، فقد تكون البلدية أو الإقليم أو المحافظة أو الوزارة. وبجانب الخدمات الخاصة التي تُدار كليًا من قبل شركات وهيئات خاصة وفق عقود القطاع الاجتماعي الخاصوبتمويل مباشر من المستخدمين، مثل رياض الأطفال الخاصة أو المساعدة المنزلية أو مراكز الدعم، فإن الغالبيةالعظمى من الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطنون من خلال الخدمات الاجتماعية البلدية تُدار اليوم منقبل جهات خاصة أو منظمات القطاع الثالث مثل التعاونيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ذات الطابعالعام.
تتم إدارة هذه الخدمات عبر آليات مختلفة من التفويض أو الخصخصة مثل المناقصات العامة أو العقود المباشرةمن خلال الاتفاقيات أو مشروعات التعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي إقليم لومبارديا، حيث يتركز النشاطالنقابي لنقابة SIAL Cobas في القطاع التربوي، تنتشر الشركات الخاصة متعددة البلديات التي تُدار بشكلمشترك بين عدة بلديات لتقديم خدمات عامة محلية، بما في ذلك الخدمات التعليمية.
العقود الجماعية في القطاع متشعبة ومجزأة. فالعقود الوطنية العامة مثل عقد الهيئات المحلية والمناطق وعقدالصحة العامة أصبحت استثناءات محدودة، إذ جرى استبدالها في الغالب بعقود القطاع الاجتماعي الخاص مثلعقد التعاونيات الاجتماعية الذي يشمل حوالي 450 ألف عامل والعقد الوطني UNEBA الذي يشمل حوالي 135 ألف عامل. ويُقدّر العدد الإجمالي للعاملين في الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية المُخصخصة بنحو مليونعامل تقريبًا.
الأجور الأساسية قبل الضرائب تعكس تفاوتًا كبيرًا بين القطاعات. فوفق عقد التعاونيات الاجتماعية يتقاضىالمربون الحاصلون على مؤهل في المستوى D2 أجرًا قدره 1,727.83 يورو شهريًا لأربع عشرة دفعة سنويًا (معدفع الشهر الرابع عشر كاملًا ابتداءً من عام 2026)، بينما يتقاضى المربون في عقد UNEBA للمستوى 3Sأجرًا قدره 1,662.40 يورو شهريًا. أما العاملون في الهيئات المحلية ضمن المستوى D، وهو المستوى الذي يُدرجفيه عادة المربون المؤهلون، فيتقاضون أجرًا قدره 1,934.36 يورو.
يُسجَّل في القطاع الاجتماعي-الصحي والرعائي ما يقرب من 47 عقدًا وطنيًا، من بينها 27 عقدًا غير معترف بهرسميًا (تُسمى عقود “قرصانية”). وفي القطاع التربوي الخاص تعمل مؤسسات وفق عقود مثل AgidaeوAninsei وFism وAias وAnaste وDiaconia Valdese وغيرها، وجميعها تقدم مستويات أجور وضماناتأدنى مقارنة بالعقود العامة في البلديات والصحة والتعليم والعدل.
جزء كبير من العاملات والعاملين المرتبطين بالشبكة النقابية المشتركة (ADL Cobas وSIAL Cobas وCLAPوCOBAS وCUB) يعملون في خدمات المساعدة المدرسية، وقد طالبوا منذ سنوات بإدماجهم في وزارة التعليمواعتماد العقد الوطني للتعليم والبحث (CCNL Istruzione e Ricerca) لهم أسوة بالمعلمين الرسميين. وتمثل هذهالمطالب بديلاً عن مشاريع القوانين الحالية في البرلمان التي تقترح آليات إدماج جزئية وغير كافية وتلقي بالعبءالمالي على البلديات التي تعاني أصلًا من عجز اقتصادي متزايد نتيجة التقليص المستمر في الإنفاق الاجتماعي.
أصبح العمل التربوي اليوم أكثر خصخصة وهشاشة وتفتيتًا، ويتسم بعقود فقيرة وظروف تدفع الكثيرين إلى تركالمهنة. ومن أبرز المشكلات المنتشرة: أجور تقل عن عشرة يورو صافي في الساعة، دوام جزئي غير اختياري، استغلال نظام بنك الساعات، نوبات ليلية غير مدفوعة الأجر، منشآت غير ملائمة وأحيانًا غير آمنة، إضافة إلىغياب الحقوق النقابية التي يتمتع بها العاملون في المؤسسات العامة، ومستويات عالية من الضغط النفسيوالتناوب الوظيفي.
تعاني الفئة أيضًا من تفتيت مهني حاد نتيجة لتقليص الحكومة تمويل البلديات والإنفاق الاجتماعي. كما يفاقمالوضع اختلاف المؤهلات الدراسية المطلوبة بين الأقاليم وتعدد العقود الجماعية وطبيعة العمل الفردية وضعف روحالفريق، مما يجعل التنظيم النقابي والدفاع عن الحقوق أمرًا صعبًا للغاية. وقد نشأت العديد من التجارب النقابيةأو شبه النقابية المستقلة خارج أماكن العمل التقليدية من خلال جمعيات ومجالس محلية وشبكات قاعدية.
يسهم تعدد العقود في تقسيم العاملين، على عكس قطاع الصناعات المعدنية الميكانيكية الذي يضم أكثر من مليونونصف عامل يخضعون جميعًا لعقد وطني موحد واحد. كما تقوم بعض الجمعيات المهنية والهيئات الفئوية بالترويجلحملات محدودة الأفق مثل إنشاء سجلات مهنية خاصة أو معادلات جزئية للمؤهلات والتصنيفات، مما يعمقالانقسام في القطاع ويعيق بناء حركة نقابية شاملة وموحدة.
منذ سنوات تخوض نقابة SIAL Cobas نضالًا ميدانيًا في شمال ميلانو من أجل إدماج الخدمات المخصخصةفي القطاع العام والاعتراف بعقود وطنية عادلة. وفي صيف عام 2025 اندلع نزاع جديد في شمال ميلانو شاركفيه عمال وعاملات من ثلاث نقابات مختلفة ضد شركة خاصة متعددة البلديات تضم أربع بلديات وحوالي مئتيموظف يعملون في رياض الأطفال والمراكز النهارية لذوي الإعاقة وغيرها من الخدمات.
إن معركتنا نقابية وثقافية وسياسية في الوقت نفسه، وهدفها إعادة الاعتبار لكرامة العمل التربوي والتأكيد علىمركزية الخدمة العامة. فالهشاشة والخصخصة في أعمال الرعاية لا تضر بالعاملين فقط بل تنعكس مباشرة علىالمستفيدين من الخدمات، إذ إن من يعمل مع الفئات الهشة يصبح هو نفسه هشًّا ومهمشًا. إن ظروف العمل تؤثرمباشرة على جودة الخدمات وعلى حياة الأشخاص الذين يستفيدون منها. ولهذا نؤكد على الحاجة الملحة إلى بناءتحالفات اجتماعية وقطاعية واسعة تتجاوز حدود الفئات المهنية للدفاع المشترك عن الحقوق والأجور وكرامة العملالعام.
info@sialcobas.it
www.sialcobas.it
